الشروط والأحكام

أولا: مقدمة

الشروط والأخكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة تشكل التفاهم والاتفاق التام والكامل بين الطرفين، وهما: أنت (المستخدم) ومنصة البر الوقفية، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعتبر مملوكة لها، وتهدف من خلالها إلى عرض وتسويق ونشر المشاريع الوقفية، وعرض آليات المشاركة والمساهمة فيها من قبل المستخدم.

كما تمثل هذه الوثيقة بما تشمله من بنود وفقرات كامل الاتفاق بين المستخدم والمالك لهذه المنصة، وتعبر كل المشروعات المدرجة بالمنصة خاضعة لما جاء بها.

لا تُعتبر أي تغييرات أو إضافات أو حذف أو تعديلات على هذه الوثيقة سارية المفعول ما لم يتم ذكرها كتابةً وبشكل صريح مع إعلام المستخدم بها عبر الإشعارات التي تصله عبر البريد الإلكتروني الخاص به.

ثانيا: التعريفات

• المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري (عام أو خاص)، ينشئ حسابا بالمنصة، للاستفادة من خدماتها.
• الوثيقة : وثيقة شروط وأحكام استخدام منصة البر الوقفية.
• الخدمات: أي خدمات تقدمها منصة البر الوقفية.
• المنصة: منصة البر الوقفية، وهو نظام إلكتروني يتيح للمستخدم المساهمة في المشاريع الوقفية المعروضة، ومتابعة التحديثات الطارئة عليها.
• المالك للمنصة: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

ثالثا: التزامات وإقرارات المستخدمين

1. يقر المستخدم عند العمل على منصة البر الوقفية وكل ما يتعلق بها من خدمات بأنّه موافق تلقائيا على الالتزام بما تضمنته هذه الوثيقة من شروطها وأحكام. كما يقر بمراعاته لكل الضوابط والقوانين وتنظيمات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، المتعلقة بالأوقاف وتنميتها ورعايتها. 
2. دخول المستخدم للمنصة واستخدامها، يتضمن الإقرار بالموافقة على كل بنود هذه الوثيقة بشكل عام، سواء كان هذا المستخدم مسجلا أو لا.
3. يقر المستخدم بعدم وجود أي موانع شرعية أو نظامية تمنعه من استخدام النظام، وأنه يتمتع بكامل الأهلية المعتبرة لأجل ذلك.
4. يقر المستخدم بأن القيم المالية التي ساهم بها بأي شكل من الأشكال كان قد حازها في ملكه الخاص، دون منازعة من أحد، وأنها لم تكن متحصلة من مصادر غير شرعية ونظامية، وأنه مسؤول تجاه مالك المنصة وغيرها من الجهات ذات الصلة في حالة ثبت خلاف ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في ليبيا.
5. يقر المستخدم بعلمه مسبقا بعدم تمويل المشاريع من أموال محرمة أو مشبوهة، أو أنها ناتجة عبر أنشطة غير قانونية بأي صورة ووسيلة كانت، وأن للمنصة بالتعاون مع وحدة العمليات المالية بمصرف ليبيا المركزي السلطة الكاملة في اتخاذ الإجراء الرادع حال تبين لها مخالفة المستخدم لذلك.
6. يقر المستخدم ويتعاهد بالحفاظ على خصوصية بياناته، والحفاظ على كلمة السر، وبيانات الدخول، وضمان حماية حسابه بشكل عام في كل الأوقات، ومن خلال جميع الاستخدامات عبر الأجهزة المختلفة، وأن المنصة غير مسؤولة عن التقصير والإهمال في هذا الجانب.
7. يقر المستخدم بالتواصل عبر القنوات المخصصة للدعم الفني فور العلم بأي استخدامات غير قانونية لحسابه أو لبيانات الدخول.
8. يلتزم المستخدم بالامتناع عن إنشاء حسابات وهمية، ويتحمل تبعات ذلك حال اكتشاف ما يؤكد هذا الأمر.
9. يقر المستخدم بإمكانية الاحتجاج بهذه الوثيقة ضده مباشرةً سواء من قبل مالك المنصة، أو أي مستخدم آخر، أو ذوي المصلحة أو مفوضيهم، لإثبات أي نوع مخالفة أو ضرر عام أو خاص.
10. يقر المستخدم بأن للمنصة الحق في القيام بالتحقق من سلامة الوثائق التي تم تحميلها من قِبله على المنصة، وأن لها -أي المنصة- كذلك الحق في رفض أي طلبات تسجيل أو مساهمة غير مكتملة أو غير دقيقة أو تحتوي على معلومات احتيالية أو مزورة، كما أنه يحق للمنصة تأخير إتمام العملية المطلوبة لمزيد من الإجراءات، كتقييم سلامة الوثائق، أو في حال وجود صعوبات تقنية، بالإضافة إلى أحقية المنصة في قبول/ رفض/ إلغاء أي طلبات تسجيل أو مساهمة لا تتفق مع سياستها دون إشعار مسبق.
11. يقر المستخدم بأنه في حال حدوث أي خطأ من المشغل في إجراء العمليات المالية وأثناء استخدام المنصة للمساهمة في أي من المشاريع المعروضة، فإن المنصة لا تتحمل مسؤولية عدم وصول قيم المساهمة، كما أنها لا تطَالب بأي تعويضات في هذا السياق، مع تكفلها بتقديم الدعم الكامل لأي مستخدم يتعرض لذلك، حتى يتم علاج الخطأ.
12. يقر المستخدم بحق المنصة في إدارة أي مساهمات مالية فائضة، في حال طرأ على المشاريع الوقفية أي تحديث، كأن يتم المساهمة -خارج المنصة- بقيم مالية لصالح مشاريع معروضة دون أي تنسيق مسبق، كما يقر المستخدم بتفويض إدارة المنصة بالعمل على اتخاذ الخطوات المذكورة في حقوق المالك حال حصول ذلك.

رابعاً: حقوق المستخدمين

1. يحق للمستخدم كتابة ملاحظة على المشاريع والحملات المطروحة في المنصة دون أدنى مسؤولية على مالك المنصة، في الأماكن المخصصة لذلك.
2. يحق للمستخدم بعد استكمال عملية المساهمة الحصول على تحديثات خاصة بالمشاريع التي ساهم فيها، وفق نسب محددة يقدرها المالك، على أن تتضمن هذه التحديثات بعد اكتمال المشروع كل ما يتعلق بإدارة الأموال التي تمت المساهمة بها، واكتمال تنفيذ المشروع بشكل واقعي.
3. يحق للمستخدم الحصول على تقارير دورية عن البرامج والمشاريع من الجهة المستفيدة التي ساهم فيها، شريطة تقديم بيانات اتصال ومراسلة مناسبة، كالهاتف والبريد الإلكتروني.
4. يحق للمستخدم المساهمة بأكثر من مشروع، وبأي من وسيلة حسب القيود المالية والأسقف الموضوعة من قبل مزودي الخدمة او المصرف الذي يتبعه، ووفقا للأسس التي تعتمدها وحدة العمليات المالية بمصرف ليبيا المركزي.
5. يحق للمستخدم التقدم بأي مراسلات أو مقترحات من شأنها تطوير العمل بالمنصة بأي وجه من الوجوه.

خامسا: حقوق مالك المنصة

يحق للجهة المشرفة على هذه المنصة أن تعمل في حدود التشريعات النافذة، والصلاحيات المخولة بها، لضمان استمرار عمل المنصة، وتحسين بيئة عملها، وتطوير خدماتها، ولها في سبيل ذلك ما يلي:

1. تجميد أو إلغاء عضوية أي مستخدم ثبت مخالفته للبنود التي تضمنتها، أو شكل وجوده أي أخطار على أمن المعلومات وسلامتها.
2. الاستفادة من المنصة ومن كل البيانات الواردة بها لإعداد الإحصائيات والدراسات التي تسهم في تطوير عمل قطاع الأوقاف بشكل عام، وبما لا يخالف أحكام هذه الوثيقة، ولا سياسة الخصوصية المعتمدة في هذا الشأن.
3. الحق في تعديل و/أو استبدال هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر وتكون التعديلات و/ أو الاستبدالات نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها على المنصة من قبل مالك المنصة.
4. تطوير وتحسين الموقع الرسمي الخاص بالمنصة، أو أي خدمات أخرى مقدمة من خلاله، وإجراء التعديلات على وسائل المشاركة والمساهمة وطرق الدفع وفق طبيعة الحال، والإمكانيات المتاحة، على أن يتم نشر إعلان رسمي بالمنصة يتضمن بيان التحديث.
5. عدم تنفيذ أي حوالات أو إيداعات مصرفية عند المساهمة المصرفية إلا بعد التأكد من ورود القيمة بشكل صحيح، ومن إيداعها بحساب المنصة، ولا تعد المنصة مسؤولة عن أي قيم صدرت بها إيصالات مالم ترد للحساب بشكل صحيح وكامل.
6. التحقق من سلامة أي مستندات أو مرفقات يقوم المستخدم بإرفاقها، واتخاذ الأجراء المناسب حيال الأمر في حال تبين وجود أي فايروسات أو ما قد يحتمل وقوع الضرر على النظام بشكل عام.
7. للمالك النظر في القيم الفائضة حال حصول تغير في القيم المالية للمشاريع دون علم وتنسيق مسبق بين المساهم وبين مالك المنصة، كأن يتم إحالة مساهمات مالية خارج المنصة بشكل مباشر، على أن يتخذ المالك الإجراء المناسب حال حصول ذلك وفقا للخطوات التالية:
8. إذا كان الفائض في القيم المالية لمشاريع (أساس): فإن القيمة تحال لبند عام تحت اسم (صدقة جارية)، وللإدارة النظر في صرف هذه القيم على مشاريع أخرى حسب الأولوية.
9. إذا كان الفائض من القيم المالية لمشاريع (روافد): فإن القيمة تحال أولا لما يتمم ويكمل هذه المشاريع، فإن تعذر ذلك، فإنها تحال للبند العام (صدقة جارية)، وللإدارة النظر في صرف هذه القيم على مشاريع أخرى حسب الأولوية.

سادسا: حدود مسؤولية مالك المنصة

1. لا يوجد في هذه الوثيقة ما يؤدي إلى استبعاد أو تقييد مسؤولية مالك المنصة لمحاسبة أي مستخدم تسبب بأضرار نتيجة الإهمال أو الغش أو أية مسؤولية أخرى.
2. لا يضمن مالك المنصة أي أعطال في الخدمات التي تقدم من خلال المنصة لأي سبب خارج عن الإرادة.
3. لا يضمن مالك المنصة أي خسارة أو ضرر ناتجة عن أمور لا يمكن السيطرة عليها.
4. لا يضمن مالك المنصة أي معاملات مالية متكررة، أو قيم مالية لم تورد بشكل صحيح لأي سبب كان، وللمنصة حسب الأحوال النظر في أي طلبات بالخصوص وفق سياسة الاسترداد.
5. لمالك المنصة الحق في تفويض أي من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الوثيقة بأي طريقه يراها دون موافقة المستخدم.

سابعاً: سياسة الاسترداد واسترجاع الأموال

تعتمد سياسة الاسترداد للقوانين الرسمية المعمول بها بدولة ليبيا، وبما لا يتعارض مع أي إجراءات أو أنظمة معتمدة لدى المصارف التي للمنصة حسابات مصرفية طرفها، كما تخضع للنصوص الواردة في العقود الموقعة مع هذه المصارف.

ثامناً: الأحكام العامة للاستخدام

1. إنّ كل ما هو مدرج بالمنصة من خدمات وبيانات ليس هادفا للربح، سواء كان للمالك أو لإدارة المنصة، ولا تمثل إسهام المستخدمين في مضاعفة أجور العاملين بالمنصة بأي حال من الأحوال.
2. في حال مخالفة المستخدم لأي من بنود هذه الوثيقة، يحتفظ مالك المنصة بحق إلغاء عضوية المخالف وحذف أي صفحة من صفحاته في المنصة دون سابق إنذار، وحق مباشرة أي إجراءات نظامية قد تترتب على المخالفة ومن ذلك رفع دعوى قضائية ضد المخالف.
3. لا يتضمن عرض المشاريع الوقفية بالمنصة أي دعوة أو توصية لإجراء أي تعاقدات مع المالك، أو مع أي طرف من الأطراف الذين يمثلونه.
4. يكون على المالك ضمانة وكفالة إنفاق ما تمت المساهمة به من أموال في كل المشاريع الوقفية المعروضة، شريطة تحصيلها بإحدى طرق المساهمة المدرجة بالمنصة، وقيدها بالسجلات.
5. لا يكون مالك المنصة مسؤولا بأي شكل عن أي خسارة أو ضرر بتكبده المستخدم نتيجة الاستخدام، بما في ذلك الخسائر غير المباشرة بالبيانات والمعلومات أو أي نوع آخر من الخسائر.
6. المنصة والصفحات المرتبطة بها تحتوي على روابط لمواقع أخرى، بما في ذلك مواقع المالك والشركاء، وغيرهما، وهذا لا يدل أو يشير إلى أن المنصة تؤيد محتوى هذه الروابط أو آراء ملّاكها أو ما يرد فيها.
7. تعود ملكية جميع محتويات المنصة إلى الهيئة حصرا، وهي محمية بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها وحقوق الملكية في دولة ليبيا، وبموجب التشريعات المنظمة لهذا الأمر.