سياسة الخصوصية

البند (الأول): مقدمة

• سعيا من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على دعم المجتمع وتوفير وسائل آمنة، تضمن خصوصية مطلقة لجميع المستخدمين، بكل المبادرات والبرامج التقنية التي تطلقها.
• وحرصًا من منصة "البر الوقفية" (ويشار إليها فيما يلي بـ "المنصة") على تقديم أفضل مستويات الخدمة، وإيمانًا منها بأهمية البيانات وسريتها، ومن ذلك سرية وخصوصية بيانات المستخدم والبيانات المدخلة، فإن المنصة تلتزم بالمحافظة على سرية وخصوصية هذه البيانات، كما أنها لن تقوم بالإفصاح عن تلك المعلومات إلا وفقًا للضوابط المحددة والمنصوص عليها في البند الرابع (الاستخدام والإفصاح)، علماً بأن الخصوصية وسرية المعلومات الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام منصة البر الوقفية.

البند (الثاني): بيانات المستخدم

• يقصد بمصطلح "بيانات المستخدم" كل وأيّ مما يلي:
• البيانات الشخصية المستخدمة في التسجيل.
• بيانات الاتصال والتحديثات المتعلقة بالاستخدام: بيانات الاتصال ومن ذلك البيانات المتعلقة بالجهاز المستخدم للاتصال، مثل: لغة الجهاز، ونوع النظام، ونوع المتصفح.
• المعلومات المدخلة من المستخدم، مثل: طلبات المساهمة، الاستفسارات، البلاغات، والإجابة عن أي استبيانات يتم عرضها من خلال المنصة.

البند (الثالث): جمع البيانات وتخزينها

• جمع البيانات: يوافق زائر المنصة على قيامها بجمع بيانات المستخدم.
• تخزين البيانات: يتم تخزين البيانات الخاصة بالمستخدم في الخوادم التي تحددها المنصة داخل دولة ليبيا، وتحرص المنصة على أن تكون هذه الخوادم محمية من الاختراق والدخول غير المصرح وفق المعايير المتبعة.
• حذف بيانات الحساب: يسمح بحذف البيانات عن طريق تقديم طلب دعم فني (قنوات الدعم)، وسيتم حذف بيانات الحساب والملف الشخصي وتعديل العمليات المالية المرتبطة بالحساب لتكون مساهمة مستخدم غير مسجل (زائر)، مع بيان أن للمنصة الحق في الإبقاء على البيانات المساعدة على إدراك مصدر الأموال، طبقا للاتفاقية مع وحدة العمليات المالية بمصرف ليبيا المركزي.

البند (الرابع): الاستخدام والإفصاح

• يوافق المستخدم على السماح للمنصة (بما فيها الأشخاص المخولين من موظفيها والعاملين فيها) بالوصول إلى بيانات المستخدم التي تتعلق بإجراء العمليات المالية المختلفة لإجراء جميع التسويات اللازمة.
• يوافق المستخدم على السماح للمنصة بالوصول لأي بيانات لازمة تتفق مع مبدأ الشفافية وضبط مسار الأموال، وفق القواعد العامة التي تتبناها وحدة المعلومات المالية، بمصرف ليبيا المركزي، والتي تعتبر شريكا مهما للمنصة.
• يوافق المستخدم على السماح باستخدام بيانات المستخدم الخاصة به غير المحددة لهويته ضمن بيانات ومؤشرات إحصائية تراكمية ومشاركتها مع كافة الجهات ذات العلاقة حسب ما تراه المنصة مناسباً.
• يوافق المستخدم على السماح بالإفصاح عن بيانات المستخدم المتعلقة به إلى الجهات ذات العلاقة بضبط المسار الأمني أو المالي للدولة، والقيام بأداء خدمات حكومية محددة.
• يقر المستخدم بعلمه بالنقاط السابقة، وأن للمنصة الحق في كشف أي معلومات للجهات المذكورة عندما يكون ذلك ضرورياً للالتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي أو قضائي.

البند (الخامس): الروابط الخارجية

• قد تقدم المنصة روابط لأطراف أخرى، مع بيان أنها غير مسؤولة عن كيفية جمع الأطراف الأخرى أو استخدامها لمعلومات التعريف الشخصية عن المستخدم، وعلى المستخدم الرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.

البند (السادس): مسؤولية المستخدم تجاه حماية الخصوصية

• بهدف حماية بيانات المستخدم فإن المنصة تنصح بما يلي:
• الاتصال الفوري بالدعم الفني للمنصة عندما يعتقد المستخدم بأن شخصًا آخر استطاع الحصول على معلومات الدخول إلى حسابه في المنصة أو أي معلومة سرية أخرى.
• عدم إعطاء أي معلومة سرية عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت ما لم يعرف هوية الشخص أو الطرف المستقبل للمعلومة.
• عدم مشاركة معلومات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) مع الآخرين، ولا السماح لهم باستخدامها مطلقا.
• استخدام المنصة من خلال جهاز إلكتروني آمن مع إغلاق التطبيقات المتصلة بالإنترنت غير المستخدمة.
• التأكد من أن برنامج الحماية من الفيروسات محدث على الدوام.

البند (السابع): أحكام عامة

• تعد المنصة إحدى مبادرات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعد هي الجهة المشرفة عليها.
• للمنصة كامل الحرية في تحديث سياسة الخصوصية هذه في أي وقت، ومن ذلك إضافة أو تغيير أي من أحكام سياسة الخصوصية، وسيتم إشعار المستخدم عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لديها عن أي تحديث لهذه السياسة، ويحق للمنصة إنهـاء حساب المستخدم في حال عدم قبول المستخدم أي تغيير في سياسة الخصوصية.
• إن اللغة العربية هي المعتمدة في تطبيق الأحكام والشروط الخاصة بسياسة الخصوصية، وفي حال نشأ خلاف في تفسير أي نص ورد بأي لغة أخرى فيقدم النص المكتوب باللغة العربية.
• إن سياسة الخصوصية تخضع لأنظمة دولة ليبيا، وفي حال نشوء خلاف – لا سمح الله – يتعلق بها، فإن الجهة المختصة في دولة ليبيا هي الجهة المخولة بالنظر في الخلافات المتعلقة أو الناشئة عن سياسة الخصوصية.